مصادر" لجفرا" توجهات لإلغاء عقوبة حبس المدين اذا تجاوز عمره (50) عاما ..وسط عاصفة جدل بين المؤيدين والمعارضين
جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر لجفرا "إن الحكومة تدرس من خلال وزارة العدل، وديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء إلغاء عقوبة حبس المدين مع وضع مجموعة من الضوابط و المواد للمحافظة على حقوق الدائن.
وتابعت المصادر إن مشروع القانون المعدل لتنفيذ ربما سيدفع الى مجلس النواب في الدورة الاخيرة من عمرة المجلس لمناقشته واقرارة وليصبح ساري المفعول خاصة إن تعديلات قانون التنفيذ عليها شبة اجماع و تفاهمات نيابية ـ حكومية على الموضوع
وبنفس السياق فان التفاهمات والخطوط العامة تتضمن وضع قواعد لحبس المدين من ابرز ملامحها في مطبخ النقاش اذا تجاوز عمر المدين عن 50 أو 55 عام وسريان ذلك على المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10 ألاف دينار، مع مراعاة ان مدة الحبس لن تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين وامور اخرى في طور النقاش وقابلة لتغير والتعديل
ووفق تصريحات احد المحامين إن الإجراء المعمول به حالياً يستند للمادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به" ونصت الفقرة "ج" من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة إن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
وأضاف: يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، موضحا أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي، وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين، وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد
لكن المحامي محمد الصبيحي بين في مقال له ان الغاء حبس المدين بدون بدائل لتحصيل الحقوق يعني ببساطة انهيار عملية التقاضي الحقوقي أمام المحاكم، هنا ستتوقف إلى حد كبير عمليات التقاضي وتتراجع إيرادات الرسوم القضائية، وسيكون البديل مكاتب عصابات التحصيل (القبضايات) الذين يمارسون عملهم حالياً ومضى قائلا الغاء حبس المدين دفعة واحدة زلزال اقتصادي من سبع درجات سيضرب السوق، الاقتصاد، مؤسسات التمويل الصغير التي لا تطلب ضمانات عقارية ستعلن أفلاسها خلال عامين.. البنوك التجارية ستضطر لمضاعفة مخصصات ديون مشكوك بتحصيلها عدة مرات
من جانب أخر لدينا آلاف المدينين المهددين بالحبس وهذه مسألة اجتماعية كبيرة. خراب أسر ونفقات سجون.. صحيح أن الأمن الاجتماعي أهم من خسارة البنوك والدائنين.. ولكن لا بد من التوازن والتدريج في التشريع دون تسرع ومفاجآت
الصبيحي أرى أن نقيد قرارات حبس المدين الى أقصى حد ممكن ففي العام 1926 كان قانون التنفيذ يلزم الدائن بإيداع كلفة حبس المدين مقدماً بواقع (خمسين فلساً يومياً) لدى مدير السجن يجب مساهمة طالب الحبس في كلفة السجين المدين حتى يتردد قبل طلب الحبس من جانب آخر يمنع حبس المدين للبنوك ومؤسسات التمويل لأنها أرتضت الاقراض بالضمانات وهي من يتحمل نتيجة المخاطرة، أما أن تتراكم الفوائد والدولة تنفق على السجين فهذا غير عادل للخزينة والمجتمع
ومن البدائل أيضاً منع المدين من مغادرة البلاد قبل أن يقدم تسوية أو كفيلاً يقبله قاضي التنفيذ، ومنها تعميم أسماء المدينين على مؤسسات الخدمات (مياه وكهرباء ورخص مهن) بحيث يشترط كفيلا لقاء الموافقة على تقديم الخدمة.
على العموم ياتي ذلك الجدل العاصف بين رفض الغاء حبس المدين ومطالبات بإلغاء البند حبس المدين في خضم ارتفاع الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتصامات امام تعثر الالاف وتوقيع 100 نائب على مذكرة لمطالبة الحكومة بتعديل تشريعات لمنع حبس المدين، بناء على تقديرات بأن ثلث المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا.
ومن الجدير بذكر انه ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
وقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي 1.057 مليار دولار، وهي على الأغلب أعيدت لعدم كفاية الرصيد
ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي، فيما بلغت مديونية الأفراد 10.8 مليار دينار، حيث إنخفضت نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم لتصل الى 66.6
و إرتفعت مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.4 مليار دينار عام 2017 الى 10.8 مليار دينار في نهاية عام 2018 وبنسبة 3.7%.
إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 4% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وتجاوزت لأول مرة حاجز المليار دينار حيث بلغت في نهاية عام 2018 بحدود 1.018 مليار دينار، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2018 والصادر عن البنك المركزي
وتشير الى التقرير أكد على أن نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم قد إنخفضت بنسبة 0.8% خلال عام 2018، حيث كانت نسبة مديونية الأفراد الى دخلهم 67.4% في نهاية عام 2017، وإنخفضت الى 66.6% في نهاية عام 2018.
وبحسب التقرير فإن النسب أعلاه تمثل إجمالي رصيد مديونية الأفراد المقترضين نسبة الى دخلهم السنوي المتاح، وهي بالتالي لا تخص الأردنيين بل تخص جميع الأفراد المقترضين فقط الذين لا يتجاوزون ما نسبته 16.6% من إجمالي عدد السكان البالغين في الأردن.
" ======================================================= "
" انتهى الاعلان او الموضوع او الخبر "
خبير سيو تواصل معي : خبير سيو
ميز اعلانك من هنا : اعلان رابط نصي دو فلو على منتديات هندسة بلا حدود 5$ فقط لشهر واحد - متجر خدمة لي
اعلان مميز : امتلك متجر الكتروني احترافي مع منصة استقل
خدمات تحسين سيو المواقع
" فضلا وليس امرا شارك الموضع مع الجميع عبر المواقع لتعم الفائدة "
البلد
الاوسمة الخاصة
الجنس : 
عدد المساهمات : 
الجمعة 03 يناير 2020, 1:49 pm
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
